تذبذب أداء بورصات الخليج وارتفاع مؤشر قطر بدعم من قرارات حكومية

شهدت أسواق المال الخليجية أداءً متبايناً خلال تعاملات الأمس، حيث كان للشركات العقارية تأثير واضح على مسار مؤشر دبي المالي.

في سوق أبوظبي، انخفض المؤشر العام بنسبة طفيفة بلغت 0.4%، ليستقر عند مستوى 6102 نقطة، متأثراً بشكل رئيسي بتراجع سهم شركة "اتصالات". كما سجلت أسهم شركات "الواحة كابيتال" و"العالمية القابضة" و"دانة غاز" و"أبوظبي التجاري" انخفاضات بنسب متفاوتة بلغت 0.86% و0.78% و0.48% و0.16% على التوالي.

أما في دبي، فقد سجل المؤشر الرئيسي انخفاضاً مماثلاً بنسبة 0.1%، ليصل إلى 2633 نقطة، وذلك نتيجة لتراجع سهم شركة "إعمار العقارية"، وهي أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، بنسبة 1.8%، وذلك تزامناً مع بدء تداوله دون الحق في الحصول على توزيعات الأرباح. كما انخفض سهم "إعمار مولز" بنسبة 2.1%. وعلى الجانب الآخر، ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.1%، مما ساهم في الحد من الخسائر الإجمالية للمؤشر. وتجدر الإشارة إلى أن البنك قد أبرم اتفاقية تمويل تجاري مع مؤسسة الاتحاد لائتمان الصادرات قبل يومين.

وفي بورصة قطر، استعاد المؤشر نشاطه وارتفع بنسبة ملحوظة بلغت 1.5%، ليصل إلى مستوى 10921 نقطة، مدعوماً بارتفاع معظم الأسهم المدرجة، بما في ذلك سهم شركة "صناعات قطر" ذو الوزن النسبي الكبير في السوق، والذي قفز بنسبة 4.7%. ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب موافقة مجلس الوزراء القطري في الأسبوع الماضي على السماح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة تصل إلى 100% من رؤوس أموال الشركات المدرجة في بورصة قطر. بالإضافة إلى ذلك، قرر المجلس الإبقاء على دعم السيولة الذي يقدمه البنك المركزي للبنوك المحلية حسبما تقتضيه الضرورة، وذلك في ظل مواجهة الدولة لموجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي أسواق أخرى، ارتفع مؤشر البحرين بشكل طفيف بنسبة 0.2%، ليصل إلى 1480 نقطة، بينما انخفض مؤشر مسقط بنسبة 0.5%، ليصل إلى 3667 نقطة. وفي المقابل، سجل مؤشر الكويت ارتفاعاً بنسبة 0.3%، ليصل إلى 6542 نقطة.

وفي البورصة المصرية، أنهى المؤشر الرئيسي تعاملات الأمس على ارتفاع بنسبة 0.8%، ليصل إلى مستوى 10441 نقطة، وذلك بدعم من صعود أسعار 24 سهماً من أصل 30 سهماً مدرجاً في المؤشر، وعلى رأسها سهم البنك التجاري الدولي، وهو أكبر بنك مدرج في البورصة المصرية، والذي ارتفع بنسبة 2.3%. وأظهرت البيانات الصادرة عن البورصة أن المستثمرين الأجانب كانوا من بين المشترين الصافين للأسهم.